أثر عمل المرأة خارج البيت على استقرار بيت الزوجية - ماليزيا نموذجا
|
أثر عمل المرأة خارج البيت على استقرار بيت الزوجية - ماليزيا نموذجا
|
أضيف فى 1433/08/29 الموافق 2012/07/19 - 08:34 ص
مقدمة:
تزايدت في الآونة الأخيرة نسبة النساء العاملات تماشيا مع متطلبات العصر الحديث، حيث أن العمل أصبح من أوليات الأمور التي تفكر بها المرأة بغرض تحقيق الكثير من مطالب الحياة المستجدة، في حين أن هذا الأمر لم يكن منتشرا من قبل بصورة كبيرة، إذ كان عمل المرأة الأول هو رعايتها لأولادها وشؤون بيتها، هذه الوظيفة الفطرية، وأما عملها خارج البيت فلم يكن إلا لضرورة قصوى تلبية لاحتياجات الأسرة المتزايدة أو في ظل غياب المعيل.
أما اليوم فلم يعد العمل مجرد مسألة عول بل أصبح من أولويات حياة المرأة وخاصة بعد التخرج من الجامعة، ولأن هدف الخروج للعمل والغاية منه تغيرت بتغير الزمن، فإن النساء العاملات أصبحن لا يستغنين عنه أبدا، لأنه وسيلة لتحقيق الذات، وكسب المال، وتوسيع نطاق العلاقات الاجتماعية، هذه الأخيرة التي قد تؤثر في بعض الأحايين على علاقة المرأة مع زوجها، وخاصة إذا انفتحت المرأة العاملة في علاقاتها مع الرجال من زملائها في أماكن العمل المغلقة، وما ينتج عنه من الاختلاط والخلوة.
فتدور حول عمل المرأة خارج البيت كثير من المغالطات والخلل في الكيفية التي يسير عليها، الأمر الذي يعود بالأثر السيئ على استقرار بيت الزوجية، سواء في العلاقة العاطفية بين الزوجين، أو من ناحية اهتمام ورعاية الأم العاملة لأولادها، وقد تزداد المشكلة تعقيدا لتصل حد الطلاق وانحلال مؤسسة الأسرة، فيضيع الأولاد بين سؤال لا يجد له القضاء حلا عمليا: من الحاضن؟ ويبحث الزوج عن امرأة أخرى تعطيه الاستقرارالمفقود.
ولذا فإن هذه الورقة تحاول النظر في مدى أثر عمل المرأة خارج بيتها على استقرار بيت الزوجية، وتتخذ الورقة المرأة الماليزية المسلمة حالة لدراسة هذه القضية، وذلك لانتشار ظاهرة عمل المرأة خارج بيتها في المجتمع الماليزي، للاستفادة من الحلول المطروحة لهذه المشكلة.
وقد اعتمدت في كتابة هذه الورقة ابتداء على المقابلة الشخصية والتحاور مع عدد من النساء العاملات معي في جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا، وبعض العاملات في الجامعة العالمية الإسلامية ماليزيا، وبعض الموظفات في أماكن متفرقة ، والذين يختلف مستواهم من حارسة إلى موظفة إدارية، إلى محاضرة ومعيدة ومدرسة، وطبيبة وممرضة، ومسؤولة كبيرة في الإدارة وقاضية الخ، ثم بعض السيدات ذوي الشهادات العالية والمتفرغات لتربية أولادهم، ثم اعتمدت على البحث المكتبي في الموضوع نفسه، من خلال دراسات علمية أكاديمية متخصصة، وإحصائيات حكومية، ومقالات في الجرائد والمجلات، وغيرها.
مفهوم عمل المرأة خارج البيت:
عرفت د/ كاميليا المرأة العاملة بأنها المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مقابل عملها، وهي التي تقوم بدورين أساسين في الحياة دور ربة البيت ودور الموظفة[1].
والحقيقة أن هذا التعريف يكتنفه نوع من النقص، على اعتبار أنه لم يعتبر وظيفة المرأة داخل بيتها عملا، فالمرأة عموما والمسلمة خصوصا تؤدي جميع أعمال البيت عن رضا كامل من تنظيف وطبخ والأهم من ذلك تربية الأولاد.
فهل لأن عمل داخل البيت لا يوجد فيه دخل قار يخرجه عن مفهوم العمل السائد (مقابل أجر)؟
لذا فإنني في ورقتي هذه قيّدت العمل بـ: خارج البيت، حتى يتراى للقارئ أنني أعتبر الأعمال البيتية أحد أنواع العمل والوظيفة، وليس بالضرورة أن العمل هو ما يتقاضى عنه الإنسان مقابلا وأجرا.
فالمقصود من عمل المرأة خارج البيت، هو التحاقها بأحد مراكز العمل الحكومية منها أو الخاصة، في أوقات محددة باليوم أو الأسبوع نظير مبلغ مالي معين ومحدد قابل للزيادة.
وهنا أخصص ماليزيا بالذكر في تعداد بعض القطاعات التي تشتغل بها المرأة، ومنها ما تنفرد به المرأة الماليزية، فإذا كان عمل المرأة خارج بيتها في المصانع بأنواعها، وفي مجال التعليم على مستوياته المتعددة، وخروجها في الريف للزراعة، وعملها في المحلات التجارية كمسوق أو بائع، وغيرها مما ورد ذكره في (خطط ماليزيا السادسة1991م/1995م)[2] إلا أن ما يتميز به المجتمع الماليزي هو عمل المرأة بالقرب من بيتها، سواء في تحضيرها للطعام وبيعه جاهزا للعمال والموظفين، أو بيعها للجرائد والأزهار، وهذا النوع من العمل أرى أنه عمل مميز لا يحتاج من المرأة أن تغيب عن بيتها مدة طويلة، وإنما هو عمل محدد بوقت خروج العمال وتلاميذ المدارس طلبا للوجبات الخفيفة، أو الصبيحة الباكرة، ويحدث أن تتقاسم الجارات محل العمل نفسه، بحيث تبيع إحداهن في الصبيحة والأخرى ظهرا وأخرى مساءً .
دواعي عمل المرأة خارج البيت عموما وفي ماليزيا خصوصا:
تتزايد من سنة لأخرى نسبة النساء العاملات خارج البيت، إذ استعضن بالعمل الخارجي العمل الفطري للمرأة داخل بيتها، هذه الوظيفة التي عرفت قديما ولا زالت المرأة مُطالبة بآدائها على اعتبار أنها الوظيفة الطبيعية الفطرية التي جبلت عليها، وعلى اعتبار أيضا أنها وظيفتها الأساسية، في حين "أن عملها خارج البيت هو استثناء من الأصل الذي يقضي بمقامها في بيتها للتصدي للرسالة المقدسة، والوظيفة الخطيرة التي كلفت بحملها"[3].
غير أن تداعيات التطور الحادث في المجتمع كان له الأثر البارز في خروج المرأة للعمل، فبعد أن كان هذا الخروج مقترنا بالضرورة والحاجة الداعية إليه عند فقد المعيل ورب الأسرة، أصبح في الوقت الحاضر هو نفسه الضرورة، خاصة بعد أخذ المرأة كفايتها وحظها من التعليم، والتعليم العالي بالخصوص، وبعد أن أصبح التعليم إلزاميا، "فحصول النساء على على مؤهل علمي قد أدى إلى تحسين فرص التوظيف لهن "[4]، وهذا هو السبب الأول الداعي لعمل المرأة .
أما السبب الثاني فهو غلاء المعيشة الذي استلزم عمل الزوجين معا لأجل تدبير أمور الحياة المعيشية لهما ولأبنائهما، ولعائلتيهما (والديهما) من ذوي الدخل المنخفض. وهذا العمل بدوره يساعد المرأة على الاشتراك والانخراط في الجمعيات التعاونية بمقدار مالي محدد لكل شهر، وهو الأمر الذي يساعدها في التوفير بطريق غير مباشر لصرفه في الوقت المناسب. وفي هذا المجال أصبح العمل ضرورة ملحة يقتضيها هذا الزمن.
وقد أقام قسم استقصاء السكان والأسرة بماليزيا بحثا عن كيفية إيجاد فرص العمل ومجالاتها، ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث أن أكثر النساء الماليزيات يدخلن سوق العمل سواء قبل أو بعد الزواج بناء على دواعي مادية، وهذا يتضح حينما نعلم أن أكثر النساء غير المتزوجات يعملن أساسا لمساعدة أُسرهن خاصة عند فقد العائل أو عجزه، أما المتزوجات فأكثرهن يعملن ليحصلن على زيادة في دخل الأسرة[5].
وأما السبب الثالث فيتمثل في دور المؤسسات السياسية والاقتصادية التي كفلت فرص العمل، والدعوة إلى خروج المرأة للعمل بغرض ترقية مستواها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية لبلدها. فبالنسبة للنموذج الماليزي هنا، وحسب التعداد السكاني لعام 2000م فإن الكثافة السكانية كانت قرابة 23مليون نسمة. ومعدل النساء يقارب 50% أي حوالي نصف السكان، "فالنساء هم المصادر البشرية للبلد، وبإمكاننا وعلينا الاعتماد على الطاقة النسوية لمؤازة الدولة لتصبح صناعية ومتطورة"[6].
وفي الوقت الراهن فإن نسبة النساء في القوى العاملة هي 47% بينما نسبة الرجال 84% والمسألة ليست زيادة نسبة عدد النساء في القوى العاملة وإنما تعزيز مكانة المرأة في القوى العاملة)[7].
وقد توجد أسباب أخرى غير مباشرة أو أسباب ثانوية تستدعي خروج المرأة للعمل مثلالإحساس بالملل والكآبة داخل البيت! خاصة وإذا كانت المرأة قد أخذت قسطا عاليا من الدراسة والتكوين المهني، فترى أن الزواج وإنجاب الأولاد قد حطم مستقبلها وضيّع آمالاها في تحقيق طموحاتها في أن تكون مدرسة أو مهندسة أو طبيبة أو موظفة، وتنسى أو تتجاهل أن تعليمها لم يكن المقصد الأساس منه هو الوظيف، إنما المقصود منه تثقيف المرأة وتوعيتها لأجل أداء دورها الفطري وهو تربية الأولاد بغرض إنتاج جيل واع! "ولكن الصناعة والتعليم الأفضل والمؤهلات سحبت المرأة لمشاركة القوى العالمة، ولهذا تأثير على الحياة الأسرية"[8].
وهذا من جانب إضافة إلى جانب آخر لم أره إلا في المجتمع الماليزي ومن خلال تعاملاتي اليومية مع بعض السيدات الكبيرات في السن (ممرضات، حارسات، طباخات، عاملات تنظيف)، فحينما أسألهن عن سبب الخروج للعمل وتفضيله عن البقاء في البيت، يجمعن كلهن على أن السبب هو الإحساس بالملل والفراغ بسبب خروج الأبناء والزوج للعمل أو الدراسة، ويجدر التنبيه أن أكثرهن كن عاملات ووصلن لسن التقاعد، وهذا يعني أن لديهن معاش التقاعد، فليس السبب إذن في خروجهن هو كسب المال بل الإحساس بالملل والفراغ والكآبة، في زمن لم يعد فيه وجود للعائلات الممتدة، إذ حلت الأسر النووية محلها، وضاعت في زحمة الحياة الروابط الاجتماعية!!
آثار عمل المرأة خارج البيت.
الآثار الإيجابية: (المساعدة في تنمية الوطن، المساهمة في زيادة الدخل، المشاركة في الأعباء المالية للزوج).
المساعدة في تنمية الوطن:
تشير (خطة التنمية الماليزية السابعة، 1996م/2000م) إلى أن نسبة خروج النساء للعمل خارج البيوت زادت من30.8% في عام 1957م إلى 47.1% لعام 1995م، بغرض المشاركة في تنمية الموارد الاقتصادية لماليزيا بعد الاستقلال، " والجدير بالذكر أن النساء الماليزيات قد خرجن من المنزل ليشاركن الرجل في ميادين الأعمال العامة ليس بناءً على تقليد المرأة الأوروبية والتشبه بها"[9]. لأأن التحديث والتطور الإنتاجي في ماليزيا ومشروع رؤية 2020م، أدى إلى زيادة الطلب على اليد العاملة، وبدأت المرأة الماليزية تشارك في مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، زراعيا، وصناعيا، وفي قطاع الخدمات التعليمية والإدراية، وذلك لحاجات التنمية الوطنية إلى مهاراتها، وخبرتها، وجهدها[10].
المساهمة في زيادة الدخل:
مشاركة المرأة الماليزية بشكل واسع في جميع أنواع مجالات وقطاعات العمل أدى إلى زيادة حركة التنمية وتوجيهها نحو الأفضل، وهو ما تبيّنه تقارير قسم التخطيط الماليزي والتي دلت على ارتفاع الدخل لا سيما في السنوات الأخيرة، في المدن والأرياف على السواء.
ويوضح أحد التقارير ما يلي:" إن مقدار النفقات المعيشية الشهرية في المدن في تزايد مستمر من 1.406 رنغيت خلال سنوات 1993م/ 1994م إلى 1.942 رنغيت خلال سنة 1998م/1999م. أما بالنسبة لمقدار النفقات المعيشية الشهرية في القرى فإنه كذلك ارتفع من 854 رنغيت إلى 1.270 رنغيت خلال السنة نفسها"[11].
المشاركة في الأعباء المالية للزوج:
مما لا شك فيه أن عمل المرأة خارج البيت أصبح يشكل دعما اقتصاديا قويا للأسرة، في ظل غلاء المعيشة وهو السبب الثاني من دواعي خروج المرأة للعمل خارج البيت. فإن متطلبات الحياة اليومية زادت وتطورت في ظل النظام الرأسمالي بالذات[12]. وبالتالي أصبح عمل المرأة مهما إلى حد كبير إلى جانب عمل زوجها في توفير النفقات اليومية للأسرة.
وإن كان الأصل أن الزوج هو الذي يتحمل نفقات البيت الأصلية كاملة؛ إلا أن الزوجة تتحمل النفقات الإضافية من باب التطوع منها على ذلك، كما أنه يزيد من المودة والرحة بين الزوجين في كل الظروف والأحوال[13].
الآثار السلبية لعمل المرأة خارج البيت:
لعمل المرأة خارج البيت –بجانب الآثار الإيجابية- آثار سلبية عديدة قد تفوق في خطورتها وأهمية الاهتمام بها الآثار الإيجابية، وقد ارتأيت، عند تركيزي على حالة ماليزيا، أن أنظر إلى الآثار السلبية من خلال زاويتين؛
أولهما الآثار السلبية العائدة على مكونات الأسرة الثلاثة؛ الأب (الزوج) والأم (المرأة)، والأولاد، ولذلك فإني قسمتها إلى آثار عائدة على الأولاد، وآثار عائدة على المرأة، وآثار عائدة على الزوج.
أما ثانيهما فهو الأخطر من بين كل الأثار وهو الطلاق، ذلك أنه يهز أركان الأسرة ويشتتها وينهي البناء الأسري ويفرق أفرادها.
أولا: الآثار العائدة على الأولاد:
عادة ما تخرج المرأة للعمل تاركة وراءها أولادا، وفي كثير من الأحيان والديها أو أحدهما؛ الأمر الذي يتطلب منها تدبير شؤونها التي تركتها وراءها، فهي إما ترسل أولادها إلى الحضانة وإما تجلب خادمة تساعدها، كما أنها تضطر في أحيان كثيرة إحضار خادمة أخرى لوالديها العاجزين.
كما وأنه عادة ما يكون مكان العمل بعيدا مما يستلزم الخروج المبكر للحصول على وسيلة النقل، وخاصة وأن المصانع عادة ما تكون خارج المدينة السكنية. الأمر الذي ينتج عنه بقاؤها خارج البيت لمدة تزيد عن 12ساعة أو أقل بقليل فقط، ومنه سيبقى الأولاد بدون أمهم كل هذه المدة وهو أمر ليس هيّنا.
إن الطفل لا يحتاج فقط إلى من يوفر له أمور وحاجيات الأكل والنظافة والنوم فقط وهو الدور الذي يمكن أن تؤديه أي خادمة أو حضانة ولكن الطفل يحتاج ضمن الأمور السابقة الذكر الحنان وعاطفة الأمومة التي لا يمكن للخادمة مهما أوتيت من ثقة وأمانة وحنان أن تعطيها له؛ لأن هذا الطفل أجيرها فقط، وهي تعمل كأي عامل يؤدي عمله على حسب ما يساويه الأجر فقط، ولا يمكن لعاطفة الأمومة أن تُباع أو تُستعار أو تكتسب لأنها فطرة الله التي فطرها الأم عندما حملت جنينها ووضعته وليدا وألقمته بعد ذلك صدرها.
ناهيك عن الأطفال وهم في سن المراهقة، وهم في سن الشباب...
ثانيا: الآثار العائدة على المرأة نفسها:
إن المرأة العاملة وبسبب كثرة وتعدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها، فإنها تُصاب بالإرهاق المؤدي إلى الضغط النفسي[14]، فإذا ما أدت عملها خارج البيت بكل جهدها وباتقان فإنه سيرجع بالعكس على أولادها ومسؤولياتها تجاه زوجها خصوصا، ثم بيتها عموما، فلا تقدر على الآداء الجيد لأنها مجهدة ومرهقة، وبالتالي غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها البيتية، وإذا ما حدث العكس فإن عملها خارج البيت سيتأثر بتأخرها وكثرة غيابها أو بخروجها المبكر من محل العمل .. إلخ.
والأدهى والأمر من هذا كله هو الإرهاق وضغط الأعصاب الذي يلاحقها في بيتها ومكان عملها، بين ثنائية الصراع (الاستقرار والبقاء إلى جنب أبنائها ترعاهم وتقوم على تدبير شؤونهم، أو إغراء العمل خارج البيت تحقيقا للذات وكسبا للمال وجريا وراء مغريات الحياة).
وهكذا تجد المرأة نفسها في دوامة صراع يومية، بين العمل خارج البيت وبين مسؤولياتها تجاه أولادها (تربيتهم، رعايتهم، مساعدتهم في دروسهم)، وبين زوج يريد زوجة حنونا تلطف له جو الحياة المشحون والمضغوط، وبين بيت يحتاج إلى تنظيف وووو...
ثالثا: الآثار العائدة على الزوج:
عمل المرأة خارج البيت وما يترتب عليه من آثار (على الأولاد وعلى الزوجة نفسها)،كما سبقت الإشارة إليه، تؤثر على نفسية الزوج بالسلب وربما إلى حد الإرهاق النفسي أحيانا أخرى[15]، حين يرى أولاده ضائعون بين خادمة عديمة الإحساس، تائهون بين تلفزيون أو ألعاب فيديو مخدرون لا يهتمون لما يدور حولهم، وهذا هو الأثر الأول.
أما الثاني فهو إهمال شؤون البيت وإهمال المرأة نفسها مما يبعث في نفس الرجل بالملل في الحياة اليومية الروتينية مع زوجة عاملة لا تهتم بنفسها في البيت بقدر ما تهتم بزينتها للخروج للعمل.
وأخيرا حين يرى زوجته العاملة المرهقة تعبة من عملها، تزيدها أعباء ومسؤوليات البيت إرهاقا، يدخل هو أيضا في دوامة، ففي خضم هذه الأجواء لا يجد لنفسه مقاما، ويتحرج أن يبوح باحتياجاته النفسية.
رابعا: الطلاق
وهو جوهر البحث ولبه، وهو كما أسلفنا أخطر الآثار المترتبة على عمل المرأة خارج البيت بمال له من خطورة إنهاء كيان مؤسسة الأسرة، ولذلك فإن هذه الورقة تعطيه عناية خاصة وتربطه بحالة ماليزيا خاصة.
نظرة عامة حول ارتفاع نسبة الطلاق:
تشهد الآونة الأخيرة صعودا متتاليا في نسبة الطلاق في المجتمع الإسلامي والذي نحن بصدد أخذه محور الدراسة، وهذه ثلاث أمثلة من دول إسلامية متباعدة في الموقع الجغرافي وهي (المغرب-الكويت- ماليزيا).
حيث يرى باحثون اجتماعيون في المغرب أن:" ثلث الزيجات التي ترتبط في فصل الصيف تنتهي بالطلاق قبل فصل الشتاء ، حسب المصادر الرسمية، التي تؤكد أن أكثر من نصف أزواج صيف 2000م طُلقوا قبل حلول صيف 2001م، بل إن نسبة 70% من الزيجات لا تبلغ السنة الثالثة لارتباطها، علما بأن جزءا من البيوت لا تضمن استمرارها سوى بتحمل أحد الطرفين[16].
وأما عن الكويت فإن رئيسة مكتب الاستشارات الأسرية تورد أهم أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي: الاختيار الخاطئ، وزواج المصالح، عدم المصارحة بين الزوجين، وزواج البدل، وعدم نضج أحد الزوجين لتحمل مسؤوليات الأسرة وهذا فيما يخص الزواج في السنوات الخمس الأولى، أما الطلاق الذي يتم بعد فترة تتجاوز العشر سنوات فإن الأسباب تختلف وهي: إهمال الزوجة لنفسها، هجر الزوج لبيته واستقلاله بحياته، اختلال الأدوار بتحمل أحد الزوجين أكثر من طاقته، وأخيرا الزواج الثاني للزوج[17].
أما عن نسبة الطلاق في ماليزيا فهي في تزايد مستمر عكس الزواج الذي أخذ في النقصان، وهذا مثال لإحدى الولايات الماليزية هي مدينة (سلانجور)، إذ تدل مثلا إحصائيات سنة 2000م أن عدد الزيجات هي 9597، وفي عام 2001م وصلت 10990، أما سنة 2002م (من شهر يناير حتى مايو) 144زواجا فقط، أي بمعدل 172 حالة زواج في الشهر الواحد[18].
ويقابلها من الناحية الأخرى إحصايات الطلاق للسنوات نفسها، 2075، 1878، 2642 على الترتيب السابق للسنوات. ، وإذا ما قورنت بإحصائيات السنوات التي قبلها مثل 1990- 1994م، فإن الإحصائيات كالآتي: 918-1264-460-937-1318[19].
وفيما يتعلق بإحصائيات عام 2003م ( الإحصاء الأخير بين جوان وجويلية وسبتمبر حسب كل ولاية) لبعض الولايات الماليزية مجتمعة هي (قدح-بيرك- سيلنجور- نقري سنبيلان- ملاكا- باهنج- سرواك) فإن إحصائيات الزواج 29518؛ وفي المقابل فإن إحصائيات الطلاق كانت 4507 حالة (تنقص منها ولاية باهنج)[20].
وأما الأسباب[21] فهي تدور بين العوامل الداخلية مثل الخصام الدائم والقلق الذي يعيشه أحد الزوجين، وعدم الالتزام بتعاليم الدين، وأما العوامل الخارجية فتتمثل في عمل المرأة ، ومشاركتها في الأنشطة الخارجية، والتعدد وتدخل الطرف الثالث (الأم، الأخت ومن غير أفراد العائلة)، وعدم عمل الزوج، وعموما المشاكل المالية[22]. كما أن نسبة الطلاق أكثر ما تكون بين المتزوجين الجدد وهم في مقتبل العمر (20-30سنة) وبعد مرور عامين فقط من الزواج[23].
هل عمل المرأة عامل مؤثر في وقوع الطلاق؟
الطلاق الناجم بسبب عمل المرأة خارج البيت إنما هو سبب استدعته تراكمات من الأسباب التي تجعل من العمل هو السبب الداعي للطلاق في بعض الأحيان.
(ويعتبر عمل المرأة من أسباب تصاعد الخلافات الزوجية، وذلك حين تعطي بعض الزوجات لعملهن الاهتمام الأكبر على حساب علاقتهن بأزواجهن وأبنائهن)[24].
فإن أسباب الوصول إلى هذه النتيجة لا ترجع بالأصالة إلى عمل المرأة مباشرة، وإنما إلى أسباب غير مباشرة متعلقة بالعمل نفسه لتجد في الطلاق الحل السريع لها، ومنها ما هو متعلق بالمرأة ولذا يكون طلب الطلاق من جانبها، ومنها ما يرجع إلى الرجل فيكون طلب الطلاق من جانبه.
أولا:أسباب طلب المرأة العاملة للطلاق.
الخلاف بين الزوجين:
الحقيقة أن الخلافات اليومية بين الزوجين أمر عادي في عدم الاتفاق على شؤون بيتية ، إلا أن الخلافات المقصودة هنا هي الخلافات الجوهرية التي تجد في عمل المرأة النقطة التي يفيض بها الكأس، لينهدم عش الزوجية.
فالمرأة العاملة تجد في عملها متنفسا لخلافاتها مع زوجها، حين تتحدث مع زميلاتها أو زملائها، ومن هنا يحدث أن يتدخل طرف ثالث في الخلاف البسيط ليتحول إلى خلاف عميق، فتجد المرأة نفسها تسمع بشغف للطرف الثالث علّه يوجهها إلى الحل الأفضل لهذه الخلافات الدائمة (إذا كانت كذلك).
الاختلاط المؤدي إلى عقد الزوجة مقارنات بين زوجها وزملائها من الرجال:
الحقيقة أن الاختلاط في أماكن العمل أحد أهم أسباب المشاكل بين المرأة وزوجها، فلو أن لا وجود للاختلاط لكان عمل المرأة ممكنا تقبله في أحيان كثيرة من طرف الزوج، لأن الاختلاط من شأنه أن يوسع مجال علاقات المرأة مع زملائها من الرجال وتدخل معهم في حديث عن أمور خارجة عن مجال العمل وشؤونه، ومن ثمة تحدث العلاقات الآثمة في بعض الأحيان لتهجر المرأة زوجها وتقع في حب زميلها، وتطلب الطلاق، (وهنا حادثة كنت قد قرأتها في جريدة ماليزية يومية لا أنساها ما حييت: عن ماليزية مسلمة متزوجة وذات أطفال تقع في غرام زميلها الصيني غير المسلم وتسأل عن الحل!؟) أي حل لهذه المرأة التي تسأل عن حل في علاقة محظورة أولا، ومع صيني غير مسلم ثانيا؟
فالقضية تضمنت محظورين شرعيين، فهل فيه أكثر من هذا مثالا؟
وكثير جدا ما يحدد العلماء والدعاة لعمل المرأة شروطا وضوابط يجب الالتزام بها لمصلحة المرأة نفسها ومصلحة المجتمع عموما، ودائما يكون شرط عدم الاختلاط هو أحد الشروط الأساسية ولم يأت هذا الشرط هباءً إنما جاء لأجل تجنب المفاسد التي تنجم من الاختلاط سواء أكانت مفاسد أخلاقية أو اجتماعية.
انفتاح المرأة العاملة على العالم الخارجي بمغرياته وشهواته:
إن المرأة العاملة وبخروجها اليومي تحصل على "مزيد من حرية من التنقل والتجول والتخلص من مسؤوليات البيت والأسرة"[25].
هذا التنقل الذي تحتج به على شراء مستلزماتها الخاصة ، فالقائمة طويلة ولا يفهم فيها الزوج، وخاصة مستلزمات خروجها اليومي. وبالتنقل بين المحلات والتجوال الطويل للتسوق تبتعد المرأة العاملة عن بيتها متخلصة بذلك من أقل أقل وقت تعطيه لأبنائها، وهي بذلك تردد أنها تخرج بغرض الترويح عن النفس من ضجيج الأولاد والكآبة التي تنبعث بنفسها ببقائها معهم أطول فترة ممكنة في اليوم أو الأسبوع ككل!
الكسب المادي المستقل بها:
خروج المرأة للعمل واستقلالها الاقتصادي وراء معظم المشاكل الزوجية؛ فقد كانت المرأة تعتمد على زوجها اقتصادياً فتتأقلم مع المشاكل وتصبر لتستمر حياتها معه، أما اليوم فالمرأة كل أملها أن تبني مستقبلها المادي.
وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية المترتبة على خروج المرأة للعمل، فلم تعد هناك الثقة والشعور بالأمان بين الزوجين، خاصة المرأة، فالمرأة أصبح كل أملها تأمين نفسها اقتصاديا بعد أن كان زوجها كل حياتها، الطموحات المادية؛ فالكماليات أصبحت أساسيات في حياة كل أسرة اليوم[26].
وهذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فإن الخصام يحدث بين الزوج والزوجة في: من الأحق بهذا المال؟
إذ ترى الزوجة أنها تتعب وتشقى داخل البيت وخارجه، وبالتالي فلها الحق الكامل في هذا المال، ولها كامل حرية التصرف فيه، سواء على نفسها وبيتها فقط، أم تعطي منه لأبيها وأمها أو إخوانها مثلا ممن تعيلهم.
في حين يرى الزوج أنه وأبناؤهما الأحق بالمال فقط لأنه هو الذي سمح لها بالعمل، ومنه فإنه لا يناقشها في أمور البيت وإهمالها له ولأولادهما، وبالتالي فلا حق لأسرتها في هذا المال.
وهنا تظهر مسألة مهمة تؤدي إلى الخلاف ووقوع الطلاق بين أفراد المجتمع الماليزي هذه المسألة هي ما يسمى (المال المشترك)" ونظرا إلى أن معظم النساء الملاويات تجلبن دخلا للأسرة فهناك أحكام في المجتمع المالوي غير موجودة في المجتمعات الأخرى وذلك مثل مسألة الممتلكات المشتركة في حالة الطلاق "[27].
والمقصود بالمال المشترك كما جاء في قانون الأحوال الشخصية الماليزي:" المال والممتلكات المتحصل عليها خلال فترة الزواج بالتعاون بين الزوجين"[28]. وتثار هذه المسألة في العادة بعد الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، فهي لا تدخل في متعة المطلقة ولا تدخل أيضا في الميراث، إنما يرى المقننون الماليزيون أنه من الواجب تحديد نصيب كل طرف سواء أكان الزوجان عاملين، أو في حال بقاء الزوجة في البيت ترعى وتربي أطفالهما. ففي حال عمل المرأة خارج البيت تظهر بصورة مباشرة مدى مساهمتها في شراء أغراض البيت وأثاثه أو المشاركة في بناء البيت والسيارة وغيرها، وأما في حال عدم عمل المرأة خارج البيت هنا تثار النزاعات بين الزوجين على اعتبار أن المرأة كانت تؤدي وظيفة الأمومة والتنظيف والطبخ مما تحتاج فيه إلى مقابل سوى النفقة أو متعة الطلاق، وهنا النزاع والخلاف القانوني.
ثانيا:أسباب طلب الرجل للطلاق.
الخلاف بين الزوجين:
الخلافات اليومية بين الأزواج تتغذى وتتطعم وتزداد بمدى الضغط النفسي الذي يعيشه كلاهما، فتجد في الخلافات تفريغا وتوسيعا ليتعمق الخلاف البسيط إلى خلاف مزمن يثور في كل لحظة انفعال أو غضب، فعمل المرأة يثير نار الخلافات اليومية مثلما يغذي القش النار.
إهمال العاملة لزوجها وأولادها وبيتها عموما:
كما سبقت الإشارة إليه في موضوع السلبيات العائدة على الأسرة بسبب عمل المرأة خارج البيت، فهذه الآثار تستدعي في مرات كثيرة أن يلجأ الزوج لطلب الطلاق؛ لأن زوجته وبسبب انشغالاتها الخارجية والضغوط النفسية التي تعاني منها عند رجوعها إلى البيت، يحدث أن تهمل أبناءها وزوجها إهمالا وإن كان غير مقصود، ولكنه ذو نتائج وخيمة على نفسية الأبناء والزوج ابتداء مما يحذو به أن يفكر او يبادر بالتهديد بالطلاق، لأن الجو الأسري انعدم، والعناية بالزوج قلّت، والاهتمام بالأولاد لا مجال له، وأما ترتيب البيت وتهيئته فلا مجال للحديث عنه.
غيرة الزوج:
نوعية عمل المرأة خارج البيت، ومدى اختلاطها مع الرجال هو الذي يسبب غيرة الزوج، إذ تجده في عمله يفكر في زوجته العاملة وماذا تفعل خلال ساعات عملها خاصة إذا كانت تشتغل في وسط مليئ بالزملاء من الرجال ونوع العمل يستلزم منها اختلاطا بهم، ومجالسة مستمرة بينهم. إذ يحدث نوع من العلاقة الحميمية بين النساء والرجال العاملين في وسط واحد وخاصة المغلق منه ( العمل الإداري بأنواعه) مما يكون مدعاة لغيرة الرجل.
سبل تقليص الوقوع في مأزق الطلاق وانحلال الأسرة
وبغرض التقليل من حدة هذه المشكلة أو حلها جذريا يستلزم التعاون مع الجهات المختصة لتقنين بعض المواد المتعلقة بهذا الموضوع، فإن الموضوع يحكمه طرفان؛ المرأة العاملة نفسها، والجهة التي تعمل بها .
أولا: الطرق الوقائية الإجرائية التي تعدها الدولة ومراكز العمل.
فمن جهة مكان عمل المرأة يجب مراعاة :
ضوابط عمل المرأة والبيئة التي تعمل بها ونوعية العمل:
أن يكون العمل ذاته مشروعا، فلا يكون من الأعمال المبتذلة مثلا، ولا يشوبه حرام في نفسه أو مفضيا إلى ارتكاب حرام؛ كالمرأة التي تعمل خادمة لدى رجل أعزب، إذ ينبغي على المرأة أن تختار العمل الذي يرضي الله وليس فيه معصية له سبحانه[29].
"أن يكون العمل متناسبا مع طبيعة المرأة وفطرتها الأنثوية، وقدراتها الجسمية، واستعداداتها النفسية"[30].
تخصيص أماكن عمل للنساء فقط في الأماكن التي تستلزم أن تكون مغلقة (الوظائف الإدارية مثلا وقطاعات الخدماتية)، في جو تحوم عليه الأجواء الإسلامية تطبيقا لشرع الله في تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة، فعلى المرأة أن تتخير أماكن العمل التي تكون فيها في مأمن من الاختلاط بالرجال والخلوة بهم.
ومعنى هذا " توفير الجو الملائم والمناخ المناسب لعمل المرأة في إطار العفة والكرامة وصيانة العرض والشرف بعيدة عن كل مواقع الشبهات والريب والشكوك والمزايدات والمساومات"[31].
مراعاة خصوصيات المرأة العاملة مع حقوق الطفل قبل المدرسة:
الحالة الأولى:
المرأة العاملة الحامل، والمرأة العاملة ذات أطفال في سن ما قبل المدرسة.
مما تدعو إليه الأمهات العاملات السلطات المعنية بالأمر بخصوص المرأة العاملة الحامل أن تولي أهمية لمسألة الحمل ذاتها، فإن الجنين يحس بأمه وهي تتعب أو هي مكتئبة ومجهدة، كما لا يمكن تجاهل الفترة الأولى للحمل (الثلاثة أشهر الأولى) بحيث تكون نفسية المرأة متدهورة والأعراض المرضية كثيرة، فكيف لعاملة تأدية عملها على أحسن وجه وهي تمر بهذه الفترة الصعبة.
"إن الأمهات العاملات والحوامل في نفس الوقت قد يكن عرضة للإجهاد النفسي بسهولة، ويحتاجون لمساندة المشرفين عليهم في أماكن العمل للموازنة بين ضغط العمل ومتعة الحمل... وهذا تحد كبير في ثقافة العمل التي تؤكد على أهمية الحصول على الأرباح أولا متوقعة من العاملين حل مشاكلهم وشكاويهم الأسرية بأنفسهم... يجب على المجموعات النسائية إقناع المنظمات بمسؤوليتهم الأخلاقية في المحافظة على أجيال المستقبل"[32].
ناهيك عن فترة ما بعد الولادة حيث ما إن تنهي المرأة مدة عطلة الأمومة (وهي مشكلة أخرى وجب النظر فيها) وترجع إلى عملها، يبقى رضيعها في حاجة إليها، وقد يستغني الرضيع عن أمه بزجاجة حليب اصطناعي، ولكنه لا يستغني عن حنانها ودف صدرها، وهو مما أولت له بعض الدول اهتماما، فأصدرت قوانين تسمح للعاملة بما أسمته (ساعة الرضاع)، فهي إما ساعة في الصباح بحيث تدخل العاملة عملها متأخرة بنحو ساعة، أو تخرج قبل نهاية الدوام بساعة كما هو القانون الجزائري.
في حين أن القانون السعودي يجعل اختيار هذه الساعة للمرأة تختارها أنى تشاء.
أما عن عطلة الأمومة فهي أم المشكلات إذ أن بعض الدول حددتها بشهرين (ماليزيا مثلا)، والبعض الآخر 3 أشهر (الجزائر مثلا).
غير أن الحديث الدائر هذه الأيام، والنقاش يدور حول مدى إمكانية زيادة مدة هذه العطلة، وهنا وجب التفريق بين عطلة الولادة وعطلة الأمومة.
فعطلة الأمومة يمكن أن تصل إلى الثلاث سنوات مثلا أين يمكن للطفل أن يُرسل إلى الروضة، ففي نيوزيلاند يدور الحديث عن سنتين وفي الإمارات ثلاث سنوات، وفي مصر الحديث عن ست سنوات ( أي قبيل دخول الطفل للمدرسة)، وبين هذا وذاك يبقى كفاح الأمهات العاملات مستمرا حتى يتحقق لهن الأمل المنشود في التوفيق بين العمل خارج البيت وبين إنجاب ورعاية وتربية الأبناء!
الحالة الثانية:
وجود الأولاد في المدرسة.
تورد الأستاذة الدكتورة خليجة الماليزية محمد صالح وهي الأستاذة المتخصصة في الفيزياء، تورد تساؤلا مهما ومثيرا يخاطب المرأة ابتداءً والأب تبعا، ثم تخاطب الجهات الحكومية المعنية والمهتمة بخروج النساء للعمل قائلة:
" كيف يمكن تأسيس رعاية الأطفال؟ وما الممكن تقديمه للآباء لضمان أن أطفالهم الذين تركوهم عندما ذهبوا لأعماله